.رئيس الوزراء يدشن جلسة حوار مجتمعي حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة ".

التاريخ : 14/06/2022
دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن آليات الحوار مع الخبراء تتضمن: إطلاق منصة إلكترونية حوارية، وعقد ورش عمل، وتدشين تطبيق للهاتف المحمول، حيث أعلن تدشين "منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة"، كمنصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، تتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وأبرزها ملامح وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذا استطلاع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين.
وتتضمن المنصة مجموعة من دوائر الحوار لتمكين مجموعة من الخبراء والمتخصصين من مشاركة آرائهم ومقترحاتهم حول محاور عمل الوثيقة، من خلال الدخول على المنصة، كما سيكون بإمكان الخبراء أيضاً المشاركة في الحوار في العديد من القطاعات كالتعليم، والصحة، والزراعة، والاتصالات، وغيرهم.
ويمكن للمواطنين كذلك من خلال المنصة، متابعة مستجدات وتوصيات الحوار على المنصة، كما تتيح المنصة أيضاً مركزاً للمعرفة، يشمل جميع الوثائق والإصدارات المستخدمة في إعداد وثيقة ملكية الدولة، كما تتضمن المنصة كل الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالوثيقة وبحوار الخبراء، للخروج بتوصيات ونتائج تنشر على المنصة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد ورش عمل مع اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، ومراكز الفكر المحلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسيتم الإعلان عن مواعيد ورش العمل عبر المنصة، حيث ستتضمن عقد ورشة عمل بشأن القطاعات، وعقد ورشة عمل بشأن الصناعات المختلفة.
وأضاف أنه يتم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول باسم "شارك"، يتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، ومعلومات وأخبار دورية حول أنشطة الدولة في الملف، واستطلاع الآراء والاستفسارات.
وأوضح رئيس الوزراء أن مستهدفات الحوار مع الخبراء تتضمن التوافق بشأن الأنشطة التي سيتم التخارج منها والفترات الزمنية للتخارج، ومطالب واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز تواجده في القطاعات المتخارج منها، وتحديد رسائل إيجابية لطمأنة القطاع الخاص، والإسراع من حركته في الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن إصدار هذه الوثيقة يأتي استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية 2021، وبرنامج تسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية، وخصوصاً "الحوافز الخضراء"، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي.  
#الغرفة_التجارية_المصرية_بالإسكندرية
#أحمد_الوكيل
#رئاسة_مجلس_الوزراء