"معيط": يجب العمل على خلق بيئة مناسبة لتعزيز ريادة الأعمال الخاصة

التاريخ : 18/11/2021
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر "أسبوع البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين" "MEDAWEEK"، والذي ينظمه اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الاسكامى"، في برشلونة خلال الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر الجاري، أهمية العمل على خلق بيئة عمل مناسبة لتعزيز ريادة الأعمال الخاصة، وتسهيل مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد البحر المتوسط.
وأضاف أن مصر تمتلك الفرص لأخذ زمام الأمور والمبادرة في عملية التحول الأخضر بالمنطقة، موضحًا أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما تشهده من حراك تنموى غير مسبوق يمتد لكل القطاعات، وما توفره من فرص واعدة تفتح أفاقًا رحبة لتعظيم مشاركات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، باعتباره قاطرة النمو التي تستطيع خلق المزيد من فرص العمل.
واستكمل أن الحكومة المصرية تحرص على تحفيز بيئة الأعمال فى مصر وتبسيط ورقمنة الإجراءات بما يتسق مع جهود ميكنة الاقتصاد المصرى وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.
وأفاد بأن استراتيجية مصر 2030 تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، والعمل على ارتفاع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والأزرق والرقمي.
وأشار إلى أن وزارة المالية استطاعت من تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، للعمل على تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
وأكد أن تلك المنظومة الجمركية الحديثة تستهدف خفض متوسط زمن الإفراج السنوي إلى 3.9 يوم بالموانئ البحرية خلال عام 2021، مشيرًا إلى أن  مع بداية التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بالموانئ البحرية إلى 2.9 يوم؛ بما يساعد في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة التحصيل الجمركي، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
كما أوضح أن الحكومة المصرية استطاعت تنفيذ عدة إنجازات في مجال الإصلاح الاقتصادي، جعلها أكثر قدرة على التماسك ومواجهة التحديات التي نتجت عن أزمة جائحة كورونا، والتي أثرت على العديد من اقتصادات العالم.
وفي ختام كلمته، أشار إلى خطط الحكومة المصرية لتحقيق معدلات نمو مستدامة تتراوح من 6% إلى 7%، خلال السنوات المقبلة، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور ومشاركة، السفير ناصر كامل السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، والأستاذ أحمد صقر نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، وعضوي مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري، والأستاذ أشرف أبو إسماعيل، وعدد من وفود دول البحر المتوسط المشاركة بالمؤتمر.