.جمهورية مصر العربية

1. النظام الاقتصادي

مصر دولةٌ نامية تحتل الزاوية الشمالية الشرقية من القارة الإفريقية. ويشطرها وادي النيل الخصيب إلى شطرين، حيث يتركز معظم النشاط الاقتصادي على ضفتيه. وتُعاني بعض المُشكِلات الاقتصاديّة، شأن الدوَل النامية الأخرى. كان اقتصادها مركزياً في عهد الرئيس السابق جمال عبدالناصر؛ ولكنه كان أكثر انفتاحاً في عهدي الرئيسين السابقين أنور السادات، ومحمد حسني مبارك. وقد نفذت الحكومة خلال الفترة 2004-2008 إصلاحات اقتصادية، بغية جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، التي أدت إلى نمو اقتصادي في السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة فشلت في رفع مستوى معيشة ذوي الطبقة المتوسطة، ما زاد من استياء الرأي العام لتفشي الفقر و الفساد، ما نتج عنه قيام ثورة يناير 2011 والإطاحة بنظام حسني مبارك؛ فزادت الحكومة المصرية، بشكل كبير، الإنفاق على المشاريع الاجتماعية والخدمية، لامتصاص غضب الشارع المصري.

وفي عام 2011، تراجع النمو الاقتصادي بسبب عدم الاستقرار السياسي، وتراجعت من ثم العائدات الحكومية. وقد تضررت قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والإنشاءات كثيراً، نتيجة للظروف المصاحبة التي تلت ثورة يناير 2011. ومن المرجح أن يبقى الوضع على ما هو عليه خلال عام 2012. وتسعى الحكومة جاهدة للاستفادة من احتياطيات النقد الأجنبي لديها، لدعم الجنيه المصري. كما تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 515.4 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 231.9 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 1.2 %.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 6500 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. قطاع الزراعة: 14.4 %.

ب. قطاع الصناعة: 39.5 %.

ج. قطاع الخدمات: 45.8 %.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 27.74 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2001

(1) في قطاع الزراعة: 32%.

(2) في قطاع الصناعة: 17%.

(3) في قطاع الخدمات: 51%.

5. معدل البطالة: 12.2 %، طبقاً لتقديرات عام 2011

6. السكان تحت خط الفقر: 20 %، طبقاً لتقديرات عام 2005.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2005

·   أقل ألـ 10%: 3.9%.

·   أعلى ألـ 10%: 27.6%.

8. معدل التضخم: 13.3%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

9. الاستثمار: 15.8%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. الإيرادات: 44.73 بليون دولار

ب. النفقات: 69.28 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 85.7 % من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

12. الزراعة - المنتجات

الزراعة نشاطٌ اقتصاديٌّ مُهم، في وادي النيل، ومنطقة الدِّلتا، بمصر. وهي تُعَدُّ أهَم الحِرَف الإنتاجيّة، في البلاد، وأكثرها انتِشاراً وتأثيراً، لقُدرتها على تَشغيل الأعداد الكبيرة، من الأيدي العامِلة، وتُسهِم بما يُعادِل 16%، من قيمة إجمالي الناتج المحلّي. وقد عانَت الزراعة مُشكِلاتٍ عديدة، منها: عدَم عدالة توزيع المِلكيّات الزراعيّة، وتزايُد ضغط السكّان، على الأراضي الزراعيّة، نتيجةً لمُعدَّل النموّ السكّانيّ، السريع، ممّا أدّى إلى ضرورة العمَل، على إعادة الإصلاح الزراعيّ، في الدول النامية، بصدور قوانين الإصلاح تَخطيط البُنيان الزراعي، وتَطوير قطاع الزراعة. وقد تحقَّق في مصر، أحد أنجَح مشاريع الزراعي، بهدَف القضاء على التَّفاوُت الكبير، في حجم المِلكيّات الزراعيّة، والتي حدَّدَت الحَدّ الأقصى للمِلكيّة الفرديّة، حتى (50) فدّاناً، بصدور القانون الثالث. وسعَت الدولة، أيضاً، إلى تَوسيع رُقعة الأراضي الزراعيّه، بتشييد مشاريع تَخزين مياه النيل، في فترة موسِم فيَضان النهر، لكي تُستَغَل، في سَدّ حاجة الزراعة، خلال العام نفسه. وكانت أهميّة تنفيذ مشروع السَّد العالي، جنوبيّ أسوان، في تَخزين المياه، لمُدَد زمنيّة طويلة، المَشروع الذي تحقَّق، وبدأ . تَشغيله الفِعليّ، عام (1388هـ ـ 1968م)، مما أدّى إلى توفير مياه الرّيّ الدائمة، طوال العام، لمِساحةٍ جديدة من الأراضي الزراعيّة، تتجاوَز المليون فدّان

وتُزرَع المحاصيل المُختلِفة في مصر، خلال مَوسِمَين زراعيَّين، هما المَوسِم الصيفي، والموسم الشِّتوي. ويتصدَّر القُطن، المحاصيل الصّيفيّة، من حيث الأهمّيّة، خاصةً أن مصر، تَشتَهِر بإنتاجها من القُطن الممتاز، النّاعِم، طويل التّيلة (يزيد طول تيلَته، على بوصةٍ واحدة). وزراعة القُطن، قديمة العَهد، في مصر، إذ عُرفَت منذ عهد الفراعِنة. وكانت الحَرب الأهليّة الأمريكيّة (استمرَّت من العام 1277هـ ـ أبريل 1861م، إلى العام 1282هـ ـ أبريل 1865م)، وماتلاها، من تدَهوُرٍ في إنتاج القطن، في الولايات المتحدة الأمريكيّة، ومن تناقُصٍ في كميّة الأقطان، المَعروضة في الأسواق العالميّة، وارتفاع أسعاره، دافِعاً قويّاً، شجَّع على التوسُّع، في زراعة القُطن، في مصر، لتَغطية حاجة الأسواق العالَميّة. وأصبَح القُطن المصري، منذ ذلك الحين، وحتى الوَقت الحاضِر، يمثِّل أساساً، من أُسُس الاقتصاد القومي المصري، وأهم صادِرات البلاد، إلى الأسواق الخارجيّة، حيث تَشغَل حقوله، حوالي مليون فدّان، سنويّاً.

ويأتي الأُرز، في المركز الثاني، بين المحاصيل الصّيفيّة، من حيث الأهمّيّة، بعد القُطن، وقد ساعَد بناء السَّد العالي، على اتِّساع المساحة المَزروعة بالأُرز، وضمان زراعة، ما يقرُب من مليون فدان منه، سنويّاً، على الأقل، تتركَّز معظمها، في نِطاق دِلتا نهر النيل.

أما حقول قصَب السكَّر (250 ألف فدّان، سنويّاً، تقريباً)، فتتمَركَز في وادي النيل، جنوبيّ مصر، حيث ترتَفِع درجات الحرارة، وهو ما يُلائم زراعة هذا المحصول. وتنتَشِر زراعة الذرة الشاميّة، كمَحصولٍ صَيفيّ، في مُعظم جهات وادي النيل، ودِلتاه، نظَراً لأهمّيَّته الغذائيّة. ويتصدَّر القمح، المحاصيل الشِّتويّة في مصر، وإن كان إنتاج البلاد منه، لا يتَعدّى أكثر من مليوني ونصف المليون طن متري من القمح، لذا، تستَورِد مصر كميّاتٍ كبيرةٍ من القمح، من الأسواق تنتشر زراعة الفول، والبرسيم العالميّة، وخاصّةً من الولايات المتحدة الأمريكيّة، وأستراليا، وفرنسا. وفي المَوسِم الشِّتوي، (أعلاف خضراء)، والخضراوات، والفاكهة، وعلى رأسها المَوالِح.

كما تُنتِج مصر، إضافةً إلى ما ذُكِر، قُطعان الماشية، والجاموس، والأغنام، والماعِز، ويصِل إنتاجها من صَيد الأسماك، ما يَزيد على 140 ألف طن متري.

13. الصناعات

ظهر أول أشكال الصناعة الحديثة، في مصر، خلال القرن التاسع عشر، عندما تولّى محمد علي، حُكم مصر، عام (1220هـ ـ 1805م)، وسعى إلى بِناء دولةٍ عَصريّة، بتَحديث أساليب الحياة الاقتصاديّة، فاستَعان بالخِبرات الأجنبيّة، لبناء المُنشآت الصّناعيّة، وخاصةً الحربيّة منها. وقد أدّى التأثُّر بالدوَل الأوروبيّة، وانتِشار التّعليم، وتراكُم رؤوس الأموال، خاصةً، تلك التي تمتلِكها العناصِر الأوروبيّة المُقيمة، واندِلاع الحرب العالميّة الأولى، إلى الإقبال على الاستثمار، في مجال الصناعة، وخاصةً، بعد عام (1349هـ ـ 1930م)، عندما أنشأ بنك مصر، بعض المجمّعات الصّناعيّة، كما في مدينة المحلّة الكُبرى عام (1347هـ ـ 1928م)، وفي مدينة كفر الدّوّار عام (1357هـ ـ 1938م).

وقد حقَّقَت الصناعة، في مصر، نجاحاتٍ كبيرة، خلال الخمسينيّات. وفي خلال العام (1375هـ ـ 1956م)، أُعلِن عن إنشاء وزارة الصناعة، كما وُضِع أوّل برنامِج مُخطَّط، للتنمية الصِّناعيّة، في مصر، عام (1376هـ ـ 1957م). وحظِيَت الصناعة بنَصيبٍ كبير، في خطَط التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، للدولة، بدأَت بالخطّة الأولى، في عام (1380هـ ـ 1960م).

وتتمثَّل أهم الصِّناعات، وأكبرها حَجماً، في: صناعات الحديد والصُّلب (الفولاذ)، والإسمنت، والصِّناعات الهندسيّة، والبتروكيماوية، والصناعات الكيماويّة، وخاصّةً الأسمِدة، والأدوية، والمُنتَجات البلاستيكيّة المُختلِفة.

وتقوم مصر حاليّاً، بتَصنيع المُنتَجات الدوائيّة، التي حقَّقَت جَودَتها، درَجاتٍ عالِية، لتُصدَّر إلى الدوَل العربيّة والأفريقيّة. كما نجحَت الصِّناعات الحَربيّة، في مصر، أيضاً، حيث تُشرِف الهيئة العربيّة للتصنيع، على المصانِع الحربيّة. وتُصدِّر مصر، بعض مَصنوعاتها الحربيّة، إلى الدوَل العربيّة، وبعض الدوَل الأفريقيّة. وتقوم مصر، أيضاً، بصناعة المنسوجات، والصناعات الغذائيّة، ومواد الإنشاءات.

وتتعدَّد الموارِد والإمكانات السّياحيّة، في مصر، حيث تتراوَح تلك الإمكانات، بين الطبيعة (المناخ المُعتدِل، والسّواحِل البحريّة)، والمواقِع الأثَريّة، والمَتاحِف، والمَزارات الدّينيّة)، وقد أُحسِن استِغلال بعضها، خلال السّنوات الأخيرة، ممّا أوجَد أنماطاً مُتعدِّدة من السياحة، في البلاد، منها السياحة الثَّقافيّة، القائمة على: زيارة المتاحِف، والمناطِق الأثَريّة، والتاريخيّة، كتِلك المَزارات التي في القاهرة (الأهرامات، وأبو الهول، والمتاحف، والمساجِد، والمواقِع الأثريّة المختلِفة)، والأُقصُر (معابِد الكَرنَك، والأُقصُر، وأودية الملوك، والملِكات، الحاوِية للعشَرات، من المدافِن، الفرعونيّة، الملَكيّة، وآثار بعض المعابِد)؛ إضافة إلى مواقِع المعابِد، المُنتَشِرة على امتِداد وادي نهر النيل، من الإسكندريّة شمالاً، حتى أسوان جنوباً، إلى جانِب سياحة الصيف، للاستمتاع بمَزايا الجو المُعتَدِل، خلال الفترة، بين شَهرَي مارس، وأوائل نوفمبر، كما في المَصايِف المصريّة، المُمتَدّة على ساحل البحر الأبيض المتوسِّط، بين العَريش شرقاً، ومَرسى مَطروح غرباً، وسياحة الشتاء، للاستِمتاع بالجوّ الدافئ، وأشِعّة الشمس، خلال الفترة، بين أواخِر نوفمبر، وأوائل مارس، كما في أسوان، جنوبيّ مصر، وشواطئ البحر الأحمر، وجنوبيّ سيناء، في شرقيّ مصر. وتُشكِّل السياحة، كصِناعةٍ مُهِمة، واحداً من أهم مصادِر الدخل القَوميّ، من النَّقد الأجنبيّ، في البلاد، شأنها في ذلك، شأن قناة السويس، والنفط، وتحويلات المصريّين، العامِلين خارج البلاد.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 5.7%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2008

أ. الإنتاج: 123.9 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 109.1 بليون كيلووات/ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: 1.022 بليون كيلووات/ ساعة.

د. الواردات من الكهرباء: 896 مليون كيلووات/ ساعة.

16. النفط

أ. الإنتاج: 662.600 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 740 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. صادرات النفط: 163 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. واردات النفط: 177.200 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 3.7 بليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2006.

17. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 62.69 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 44.37 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الصادرات: 18.32 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2009.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 2.186 تريليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2011.

18. ميزان الحساب الجاري: - 8.609 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

19. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 27.96 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. أهم الصادرات: النفط الخام، والمنتجات النفطية، والقطن، والمنسوجات، والمنتجات المعدنية، والكيماويات، والأطعمة المعلبة.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الولايات المتحدة الأمريكية 7.6%، وإيطاليا 7.3%، والهند 6.1، وأسبانيا 5.4%، والمملكة العربية السعودية 5.4%، وفرنسا 4.7%، وليبيا 4%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2010.

20. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 57.41 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. أهم الواردات: الآلات الخفيفة والمعدات، والمواد الغذائية، والكيماويات، والمنتجات الخشبية، والوقود.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الولايات المتحدة الأمريكية 11.8%، والصين 10.4%، وألمانيا 6.5%، وإيطاليا 6.4%، والمملكة العربية السعودية 4.1%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2010.

21. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 28.95 بليون دولار، طبقاً تقديرات 31 ديسمبر 2011.

22. الدَّين الخارجي: 37.28 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

23. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 75.7 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

24. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 6.148 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

25. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 82.49 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

26. العملة المتداولة ورمزها: الجنيه المصري، EGP.

27. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 5.94 جنيه في عام 2011؛ 5.6258 جنيه في عام 2010؛ 5.545 جنيه في عام 2009؛ 5.4 جنيه في عام 2008؛ 5.67 جنيه في عام 2007؛ 5.725 جنيه في عام 2006؛ 5.78 جنيه في عام 2005.