شعبة التوريدات والاشغال البحرية ترفض قرار شروط وضوابط نشاطهم

التاريخ : 28/12/2016
كتبت ـ مريم السيد:
اكد اعضاء شعبة التوريدات والاشغال البحرية بالغرفة رفضهم الكامل للشروط  والضوابط الخاصة بنشاطى التوريدات والأشغال البحرية والواردة بالقرار الوزارى  800 لسنة  2016 والذي تضمن في مادته الثانية منح الترخيص لمدة 3سنوات، ويجوز تجديده بناءً على طلب الشركة أو الجهة المرخص لها متى توافرت الشروط اللازمة وتنتهى جميع التراخيص اخر عام 2016 ويبدا وقف الاعمال لهذة المهنة من تاريخ 1-1-2017 وطالبت الشعبة في اجتماعها برئاسة فتحى عبد الغنى وحضور امين عام الغرفة الاستاذ جابر بسيونى  في اجتماعها  باعادة بحث هذا القرار بما هو نافع للوطن والعاملين بهذا المجال
وكانت وزارة النقل قد اصدرت القرار والذي يتضمن الا يقل رأسمال الشركة عن 250ألف جنيه وذلك فيما يخص الأشغال البحرية، بدلاً من 50 ألفًا، كما نصت المادة الثانية من القرار على منح الترخيص لمدة 3 سنوات بدلا من خمس سنوات، ويجوز تجديده بناءً على طلب الشركة أو الجهة المرخص لها متى توافرت الشروط اللازمة وعدم توريثة شأن تحديد الشروط والضوابط والتعريفات الخاصة بأنشطة النقل البحرى، ومنها أنشطة الأشغال والتوريدات البحرية والتى سبق رفضها من جميع العاملين فى هذا المجال بالموانئ كافة، كما تضمن القرار  وضع ضمان بالبنك 10 الاف جنيها لهيئة المينا ء.
واكد اعضاء الشعبة رفضهم المادة الخامسة من القرار لانها تقيد القرار 86 لسنة 98 كما رفضت الجمعية العمومية للشعبة ماجاء بالمادة 22 من لائحة تنظيم مزاولة الانشطة ورفضت بند عودة اساليب الجودة والسلامة ورفضت الاشتراك بغرفة الملاحة لانة من المفترض ان يكون الاشتراك اختياريا وليس اجباريا ورفضت الشعبة ايضا دفع 3000جنية عند تقديم الطلب ومثلهم عند كل سنة اى تكون السنة تكلفتها بالرسوم 4000جنية
واشار اعضاء الشعبة ان القرار سيقضي علي هذه المهنة، واكد رئيس الشعبة ان جميع اعضاء شعب التوريدات البحرية بموانئ  الإسكندرية، وبور سعيد ودمياط والسويس اكدوا رفضهم له.
وقال فتحى عبد الغنى يحيى رئيس الشعبة  أن الذى بادر بالمقترح استعان بتعريفة الرسوم وحق الانتفاع والشروط والضوابط من موانئ أخرى لدول مجاورة، والتى تتناسب مع المنظومة المتكاملة لتلك الدول، وكذلك المناخ العام التى تنعم به وارتفاع مستوى المعيشة، موضحين أنه يجب أن يُراعى «المقترح» الحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى تمر بها البلد، مشيرا الي ان المقترحات  بالقرار الوزارى لا تتناسب مع اتجاهات وسياسات الدولة العليا لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة المتسارعة، بل بالعكس سيزداد معدل البطالة وتتفاقم المشكلات، ويزداد الأمر أكثر سوءاً مع صعوبة احتواء موقف العمالة التى سوف تسرح من عملها.
وأشار إلى أن ممُثلى نشاطى التوريدات والأشغال البحرية أجمعت على رفض تلك المقترحات، نظراً لأن مواد الدستور،  خاصة المادة 36 تنص على أن تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لآداء مسئوليته الإجتماعية فى خدمة الإقتصاد الوطنى والمجتمعى.