رئيس "غرفة الإسكندرية: 5 آليات لزيادة الطلب المحلي أهمها خفض الفائدة وتخفيض القيمة المضافة


التاريخ : 18/07/2020
قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، إن الشركات والمؤسسات الصناعية تواجه مرحلة صعبة تقتضي أن تقوم الدولة بمساندة الكيانات الاقتصادية، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب.

وأشار خلال تصريحات صحفية لـ"الأهرام الاقتصادي"، إلى أن ذلك يحدث عن طريق زيادة السيولة المتاحة في الأسواق لرفع نسبة القوة الشرائية لدى المستهلكين، حتى تعود على الصناع والتجار في السوق بنتائج إيجابية، خاصة بعد أزمة كورونا، التي أثرت سلبًا على السوق والاقتصاد، وتسببت في تباطؤ كبير فيما يخص الطلب على جميع المنتجات.

وأوضح أن بعض القطاعات تأثرت بنسبة من 30% إلى 80%، فالمواد الغذائية والأدوية تأثرت بنسبة 30%، بينما قطاعات بيع الأجهزة المعمرة 70%، وقطاع الخدمات متمثلاً في الفنادق والمطاعم تأثر بنسبة 80%، لذا نحتاج إلى ضخ سيولة في الأسواق للمنتجين والتجار والمستهلك، نظرًا لأن 34%، من الشعب المصري تحت خط الفقر، و56% تمثل الطبقة المتوسطة متدرجة، يما يعني أن 90% من الشعب المصري في احتياج لسيولة من أجل دوران عجلة الاقتصاد.

وأكد الوكيل، أن مبادرة "تحفيز الاستهلاك"، كانت تتناسب مع أوضاع السوق المصري قبل تداعيات كورونا، لضعف القوة الشرائية منذ الربع الأخير من عام 2019، أما الآن فالمريض متمثلاً في "التجار والصناع والمستهلك"، في غرفة الإنعاش، ويحتاج إلى عام كامل حتى يتم التعافي.

لذا فالمطلوب من الحكومة من أجل دوران عجلة الاقتصاد، وزيادة القوة الشرائية، والحفاظ على صغار وكبار المنتجين والتجار في المرحلة المقبلة، أن تقوم بتخفيض سعر الفائدة على القروض البنكية للشركات والمصانع والتجار، أقل من من سعر التضخم، حتى يتمكن أصحاب الشركات من إضافة خطوط إنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على المنتج، لتوفير السلع بأسعار تنافسية، وإلغاء الرسوم على التسويق الإلكتروني، لأنها سوق ناشيء وفي الطور التمهيدي، للحفاظ على صغار المنتجين والصناع والتجار، وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للوصول إلى منتج تنافسي قادري على اختراق الأسواق الخارجية وضخ سيولة من خلال شبكة التضامن الاجتماعي، برفع قيمة الدعم للمواطن مع عدم تحديد نوعية المنتجات التي يرغب في شرائها.