. عشماوي: 90% من التجارة عشوائية ونسعي لانشاء السجل الموحد.

التاريخ : 15/03/2020


اعلن الدكتور ابراهيم العشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين أن 90% من التجارة فى  مصرهي تجارة عشوائية، مشيرا الي ان هناك جهود تبذل في الوقت الراهن  لتوحيد السجل التجارى والسجل الصناعى وسجل الموردين وسجل الوكلاء التجاريين تحت مسمى ( السجل الموحد ) تمثل فية كافة الانشطة بتوحيد خمس سجلات معأ فى سجل واحد ليكون اكبر تجمع تجارى للمعلومات للافراد ويكون فى بعض البنوك وستستخدم شركة الاتصالات والمنافذ الخاصة بها لاستخراج السجل التجارى مؤكدا ان ذلك نوقش فى مجلس الوزراء للتوصل الى سجل تجارى موحد تدمج فية كافة السجلات فى مصر ليكون سجل موحد والرقم القومى لاى منشأة فية هو الرقم الضريبى حيث سيتم دمج 95 مكتب سجل تجارى مابين 27 محافظة ولدى الغرف التجارية قواعد بيانات خاصة ونستطيع الحصول على اى مستخرج من اى مكتب سجل بها او فى اى مكان اخر وكلة سيربط بقاعدة بيانات واحدة وموقع الكترونى واحد للسجل الموحد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس اتحاد غرف البحر المتوسط "اسكامي" مع الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وشهد اللقاء كل من احمد حسن واحمد صقر نائبي رئيس الغرفة وعمر مصيلحي سكرتير عام الغرفة والدكتور ياسر المناويشى امين صندوق الغرفة ومن اعضاء مجلس الادارة كل من المهندس شريف الجزيرى عضو مجلس ادارة الغرفة ومحمد حفنى وعمر الغنيمى ومحمود مرعى ولفيف من المجتمع السكندرى واعضاء الشعب التجارية.

وعقب ترحيب احمد الوكيل بضيف الغرفة اشار الي العلاقات الوثيقة التي تربط الغرفة بقطاع التجارة سواء الداخلي او الخارجي لافتا الي اللقاءات المتكررة لوزراء التجارة والتموين السابقين ومن بينهم الدكتور ناجي شتله والدكتور جلال ابو الدهب والدكتور احمد جويلي وهم من رموز التجارة في مصر ولانستطيع الا ذكرهم بالخير.

وقال ان التجارة الداخلية لها الاثر الاكبر فى تطوير التجارة لانها البنية التحتية ولابد من تطويرها مثل القطاعات الاخرى بالتكنولوجيا الحديثة مؤكدا ان التجارة الداخلية تساهم بنحو 12 %من اجمالى الناتج المحلى وان التحدى الاكبر هو خلق فرص عمل للشباب فى ظل الاصلاح المالى والنقدى الحالى وان نحقق مستوى معيشة للمواطن احسن وتوجد جهود مبذولة فى المرحلة الحالية للعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى بصفة عامة.

وقال عشماوي ان الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع لافتا الي إن المساهمين في إدارة البورصة المصرية  للسلع هم الشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية و بنك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعي واي سي كابيتال وهيرميس والشركة القابضة للتأمين وشركة مصر المقاصة واتحاد الغرف التجارية لان الهدف الوصول الى جميع المنتجين ومتداولى السلع التجارية الى جانب الهيئة العامة للسلع التموينية والدمغة والموازين.

وأوضح أن إقامة بورصة السلع تأتي في إطار العمل على إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع،

وتابع: وزارة التموين والتجارة الداخلية  تختزل دائما في البطاقة التموينة رغم أنها تضم الكثير من القطاعات ومنها الذراع الإنتاجي الممثل في  الشركات القابضة والتي يصل عددها إلى 34 شركة قابضة تعمل فى جميع المجالات وأكد إجمالي نسبة مساهمة الحكومة 50%، ومساهمين آخرين من ذوي الصلة بنسبة 49%، برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه ، كما تحاور الدكتور العشماوى مع اعضاء مجلس ادارة الغرفة عن السلاسل التجارية وتأثبرها على الاسواق سواء كانت مصرية او عالمية.