رئيس صندوق التأمينات: التنسيق مع هيئة السلع التموينية والتعاونيات لعلاج الموقف التاميني للعاملين بالمخابز البلدية والصيادين وحل مشاكل العاملين بالنقل البري والمقاولات


التاريخ : 09/02/2020
أعلن سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بقطاع الأعمال والخاص أن منظومة التأمينات الجديدة ستشهد تطويرا كبيرا خلال المرحلة المقبلة  بما سينهي الكثير من سلبيات صرف المعاشات التي يعاني منها كبار السن والبالغ عددهم حوالي 7 ملايين مواطن من مستحقي المعاشات فمن ناحية يجري الآن التنسيق مع البنك المركزي لاستبدال كروت صرف المعاشات المعمول بها حاليا بكروت دفع الكتروني  (ميزة) والتي ستتيح عمليات الشراء و الدفع الاكتروني بما سيسهم في اختفاء ظاهرة التكدس أمام مكاينات الصراف الألي في الأيام الأولى لصرف المعاشات كما سيتم انشاء بوابة إلكترونية لتقديم الخدمات للمواطنين من خلالها وذلك لمواجهة النقص الحاد في أعداد الموظفين بالهيئة وتوفير الوقت للمواطنين وتحسين جودة الخدمات،منوها إلى أنه سيتم تفعيل التحصيل الالكتروني للاشتراكات التأمينية الشهرية والتي تصل الي حوالي  5.8 مليار جنيه شهريا .

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الغرفة التجارية بالأسكندرية برئاسة أحمد الوكيل لمناقشة القانون الموحد للتامينات ومشروع لائحته التنفيذية وشارك فيها المستشار احمد الشحات نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وهيئات مكاتب الشعب التجارية بالغرفة واعضاء مجلس ادارة الغرفة

وأضاف عبد الهادي أنه  يتم الأن دراسة تطوير مكاتب التأمينات لتتماشى مع احتياجات المواطنين ويراعي الظروف الصحية والسنية للمستحقين .

وأشار الي أن هيئة التأمينات والمعاشات قد أتمت كافة الاستعدادت لتطبيق القانون الجديد من مطبوعات واستثمارات جاهزة لبدء التنفيذ فور صدور اللائحة التنفيذية، موضحا أنه سيتم  تطوير منظومة الحاسب الآلي بالتعاون مع وزارة الاتصالات على مدى 3 سنوات ، للتماشى المنظومة الجديدة مع أحدث التقنيات العالمية لانشاء وتنفيذ قواعد البيانات .

وقال أنه من المتوقع ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للتأمينات الاجتماعية الجديد  خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد الانتهاء من استطلاع اراء جميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيقه ومنظمات مجتمع الأعمال المدني مشيرا الي أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ستعالج كافة المشكلات المتراكمة خلال الأعوام الماضية بين الهيئة ومختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة والعامة فمن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة  حل مشكلات التأمين على العاملين بالمخابز التى تنتج رغيف الخبزالمدعم حيث تتكفل الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد متأخرات التأمين المستحقة منذ 2014  وذلك بالتنسيق مع الهيئة وفي ضوء منظومة الخبزالجديدة  , كما تتضمن اللائحة التنفيذية حلا لمشاكل التأمين على عمالة قطاع الصيد  باعتبارهم من الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية ، ونظرا لعدم وجود صاحب عمل في ذلك القطاع ستقوم الدولة بسداد نصيب صاحب العمل والبالغة 12% من اجمالي الاشتراك التأميني ، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني للثروة السمكية , كما ستعالج اللائحة مشكلة المعاش المبكر حيث تم رفعه من سن 38 إلى 50 عام لتحقيق العدالة بين كافة أصحاب المعاشات كما راعت اللائحة  التي انتهت الهيئة من اعدادها ديسمبر الماضي ، وتم ارسالها إلى مجلس الوزراء ،تمهيدا لدراستها واصدارها ،وفقا للموعد القانوني المحدد لها مراعاة مصالح عمال قطاعات النقل البري والبالغ عددهم 1.3 مليون عامل والمقاولات  والبالغ عددهم حوالي  360 ألف عامل.

وأوضح  أن اللائحة المقترحة تتضمن أن يكون الحد الأدنى للأجر التأميني ألف جنيه،والأقصى 7 آلاف جنيه، وذلك بعد اقرار المجلس الأعلى للأجور للحد الأدنى والأقصى الذى سيتم العمل به .

وأضاف أن منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة هدفها تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشددا على أنها لن تضيف أعباء جديدة على أصحاب الأعمال ولن تزيد من تكلفة منتجاتهم وخدماتهم لكنها تسعى الى خفض الأعباء المالية عليهم.

وحول المتأخرات التأمينية لدي الهيئات والقطاعات الاقتصادية أوضح عبد الهادي أنه لامجال لاسقاط تلك المديونيات وانما سيتم سدادها إما على دفعة واحدة أو بنظام إعادة الجدولة طبقا لظروف المؤسسات المديونة مشيرا الى أن أكبر القطاعات المديونة للهيئة هي قطاعات الغزل والنسيج والصحافة والسياحة

وأضاف عبد الهادي انه منذ صدور القانون الجديد للتأمينات في أغسطس الماضي والهيئة تعمل على فك التشابكات المالية مع مختلف اجهزة الدولة .

وأوضح أن المنظومة الجديدة للتأمينات تعمل على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في ظل تدني قيمة المعاشات بشكل لايتناسب مع معدلات التضخم ،موضحا أن اصلاح منظومة التأمينات بات ضرورة ملحة نظرا لما تتحمله ميزانية الدولة من أعباء مالية تقدر بنحو 64% من قيمة المعاشات خلال موازنة العام الحالي ، واستمرار الأوضاع كما هي دون اصلاح من شأنه تحميل ميزانية الدولة 88% من قيمة المعاشات في عام 2030 ،وتصل تلك النسبة الى 96 % في عام 2040