شعبة التوريدات البحرية تطالب بتعديل القرارين 800 و417


التاريخ : 24/10/2019
كتبت ـ مريم السيد

طالبت شعبة الاشغال والتوريدات البحرية بالغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية برئاسة فتحي عبد الغني بضرورة استمرار العمل بالتراخيص السارية لحين تعديل القرارين الوزاريين رقم 800 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 417 لسنة 2019 والخاصين بمنح التراخيص للعاملين في مجال الاشغال والتوريدات البحرية.

كما طالبت الشعبة بضرورة الغاء المادة الرابعة من قرار 800 لسنة 2016 الخاصة بالزيادة السنوية 7%، واستمرار رأس المال كما هو 50000 خمسون الف جنية ،

والغاء التامين نهائيا لانة مبلغ يجمد دون وجة حق ودون فائدة والغاء رسوم مقابل الاصدار ومقابل التجديد ، مع عدم الزام ارباب المهنة بالاشتراك بغرفة الملاحة لانهم تجار يتبعون الغرفة التجارية وكذلك اساليب الجودة والصحة والسلامة لانها لا تنطبق على ارباب لانة ليس لديهم الاعداد التى تستوجب ذلك وهو خمسون فردا طبقا لقرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003، واستمرار مدة الرخصة 5 سنوات كما هى الان بالرخص السارية ،

واكدت الشعبة ان العاملين بالمهنة ليس لديهم مانع من سداد خمسة الاف جنيها مرة واحدة لمدة خمس سنوات بعد الموافقة على الترخيص ،
يذكر ان وزارة النقل قامت  بتعديل القرار 800 لسنة 2016 من خلال إصدارها قرار 417 لسنة 2019 ، والذي لم يناسب الشعبة التي طالبت مراراً بتعديل القرار 800 إلا أن التعديل الذي طرأ من خلال قرار 417 لم يراع مطالب الشعبة والاضرار التي يعاني منها اعضائها.

ومن جهته قال فتحي عبد الغني رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية،نحن تجار ونتبع الغرفة التجارية  ونساهم بأعمالنا التصديرية فى دعم الدخل القومى من العملة الصعبة ،وقامت الوزارة بتعديل القرار 800بعد عدة سنوات ولم يكن كما توقعتة الشعبة ،

وطالبت الشعبة باستمرارالعمل بالتراخيص السارية التي تُصرف من قبل هيئة الميناء لحين تعديل القرارين، وأن يتضمن تعديل القرارين 800 لسنة 2016 و417 لسنة 2019 السبعة بنود التي تضمن مطالبهم التي طالبوا  بها منذ سنوات، واستعداد الشعبة تكليف أفراد منها  للتمثيل في اللجنة المُشكلة لتعديل القرارات

واشار رئيس الشعبة الى ان الدولة تعمل على تحفيز الصادرات، وهذا صميم عملها من خلال تموين وإمداد السفن بجميع المواد المعيشية من ملابس، أدوات مُصنعة مأكولات ومشروبات،  وأي متطلبات مقابل الحصول على العملة الأجنبية والتي تساهم بدورها في تنشيط الدخل القومي بعائد العملة موضحا مهنة الشعبة اساسها التصدير والبنود التى تم تعديلها لا تؤثر على سير العمل الا بالضرر لان من قام بصياغة هذة القرارات ليسو من العاملين بالمهنة.