لجنة بغرفة الاسكندرية لدراسة تأثير قانون الايجارات الجديد علي الانشطة التجارية والمهنية

التاريخ : 08/07/2019

قرر احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تشكيل لجنة برئاسة احمد صقر عضو مجلس ادارة غرفة الاسكندرية  للتواصل مع اساتذة  القانون وكليات الحقوق بالجامعات المختلفة وذلك لوضع رؤية الغرف التجارية حول مشروع قانون الايجارات القديمة والمطروح للمناقشة في الوقت الراهن امام البرلمان.

وكان احمد الوكيل قد عقد اجتماعا موسعا بغرفة الاسكندرية مع رؤساء الشعب ورؤساء اللجان بالغرفة لمناقشة ملاحظاتهم حول مشروع قانون الايجارات الجديد ومدي الاثار الايجابية والسلبية المتوقعى عند تطبيقه علي كل من اصحاب الاعمال والملاك والاقتصاد بصفة عامة. شارك في اللقاء كل من  الأستاذ احمد صقر والدكتور ياسر المناويشي والأستاذ/ محمد حفنى اعضاء مجلس ادارة غرفة الاسكندرية  والمهندس خليل حسن خليل عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية

وأشار الوكيل إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في الوحدات المخصصة لغير السكن ولذا يجب عدم تغليب مصلحة طرف على الآخر سواء المالك أو المستأجر خاصة أن مشروع القانون يشمل تحديد المراكز القانونية للأشخاص في العلاقات الإيجارية والحفاظ على الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنموي الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة في الوحدات غير السكنية.

وأبدى أعضاء  مجالس ادارات الشعب النوعية  بالغرفة التجارية اعتراضهم على بعض المواد الخاصة بمشروع القانون ومنها الزيادة السنوية بقيمة ١٥% على الإيجار دون وجود ضمان لعدم فسخ العقد بعد ٥ سنوات، خاصة أن معظم أسواق الإسكندرية مقامة في مساكن قديمة ومستأجرة.

وطالب بعض ممثلو الشعب بتحديد زيادة سنوية مناسبة للقيمة الإيجارية السوقية مع إلغاء بند انتهاء مدة العقد بعد ٥ سنوات في مشروع القانون، والاستناد إلى الأسباب التي حددتها المحكمة الدستورية بتاريخ ٥ مايو ٢٠١٨ والتي نصت على شروط إلغاء العقد ومنها عدم سداد الإيجار أو استخدام العين في أغراض مقلقلة للراحة أو منافية للأداب.

وتضمنت المطالب وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومد مدة الإخلاء إلى ٩ سنوات في حالة الإصرار على تطبيقها مع المحاسبة بالقيمة السوقية بدء من الشهر التالي لصدور القانون.

وعلى الجانب الآخر رحب البعض بمشروع القانون مع اقتراح تقييم المناطق وفق القيمة السوقية والإيجارية، ووضع القطاعات التي لا تحتمل الزيادة في الاعتبار، وإعفاء بعض القطاعات ومنها الصيدليات.

وجديرا بالذكر ان مشروع القانون لن يتاثر به التجار فقط ولكن اصحاب المهن المختلفه كالمحاسبين والمحامين حيث انه يخاطب كل الاشخاص الاعتباريه وتحديد فتره انتهاء العقد بعد خمس سنوات من تاريخ صدور القانون لكل مستاجر قام بالتعاقد قبل عام 1996 وهو ما قد يضر ببعض الانشطه التى لن تستطيع الصمود امام ارتفاع الايجارات وترك الامر لقوى العرض والطلب.