الوكيل : التصدير اصبح "حياة او موت " لمستقبل مصر الاقتصادى


التاريخ : 03/07/2019
اكد احمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والافريقية والاورومتوسطية خلال كلمتة فى افتتاح مؤتمر جسور التجارة الخارجية لاسواق شرق ووسط افريقيا الذى انطلق اليوم الثلاثاء 2 يوليو برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على انة مع الاستقرار السياسي والاصلاح الاقتصادى والثورة التشريعية والاجرائية، فقد شهدت الصادرات المصرية ارتفاعاً ملحوظا في السنوات الاخيرة ولكنه ليس بالمعدل المستهدف كما انة لا خلاف على ان معدل نمو الصادرات المصرية الحالى لن يحقق الامال المرجوة حيث يجب مضاعفة الصادرات السلعية والخدمية خلال فترة وجيزة
واضاف الوكيل ان الصادرات المصرية تتحمل تكاليف باهظة مقارنة بالدول المنافسة بعد مضاعفة تكاليف خدمات الموانئ المصرية لتصبح الان خمس اضعاف الموانئ المنافسة بسبب القرار 488 لسنه 2015 و القرار 800 لسنة 2016، وذلك مرتين، مرة عند استيراد مدخلات الانتاج ومرة اخرى عند التصدير
الى جانب نقص المراكز اللوجيستية التى تصدر شهادات ايداع للبضائع حتى تتمكن البنوك من التمويل، بخلاف شبه انعدام خطوط الشحن المباشر وعدم استكمال الطرق البرية مثل الاسكندرية كيب تاون وسفاجا نادجامينا داكار للوصول الى الدول الحبيسة بوسط افريقيا.
واضاف الوكيل انة لا خلاف على ان السياسات والاليات الداعمة للصادرات لن تحقق النتائج المرجوة، خاصة اسلوب المساندة التصديرية الحالى
واكد الوكيل فى نص كلمتة :
يشرفنى ان اتواجد معكم جميعا بالانابة عن الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، واكثر من اربعة مليون وخمسمائة الف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، ابناء مصر الاوفياء، دعامة الاقتصاد باكثر من 86% من نتاجه المحلى الاجمالى، خالقى فرص العمل لابنائنا باكثر من 82% من الوظائف، ومحققى 100% من الصادرات.
كما يشرفنى ان اتحدث باسم الزراعين الاساسيين لتنمية صادراتنا الى افريقيا، كرئيس اتحاد الغرف الافريقية الذى يجمع اتحادات الغرف من 42 دولة افريقية واكثر من 60 مليون من اعضائهم المتضمنين كافة المستوردين فى دولهم، واتحاد غرف البحر الابيض الذى يجمع 500 غرفة اورو-متوسطية واكثر من 18 مليون من اعضائهم الذين نسعى لجذبهم للتصنيع بالمصانع المصرية القائمة بقيمة مضافة محلية من اجل التصدير لافريقيا والوطن العربى
ونجتمع اليوم، كحكومات وممثلين للقطاع الخاص، الغرف التجارية واتحادها العام، والغرف الصناعية واتحادها العام، والمجالس التصديرية والجمعيات المعنية، لنتحاور فى موضوع من اهم ما يمكن لمستقبل مصر الاقتصادى، الا وهو ..... التصدير، ..... فهو مسألة حياة او موت
ودعونى اطرح بعض الحقائق:
ان كلمة دعم الصادرات يجب ان تخرج من قاموسنا، فهى مخالفة لالتزاماتنا الدولية، انما يوجد مساندة لرد الاعباء التصديرية، والتى يجب ان تكون اساسا لانشاء مراكز لوجيستية وفتح خطوط شحن مباشرة، وتنظيم معارض ومؤتمرات باسواقنا التصديرية، مع تحديد لمن ولمتى ولماذا قطاعيا وجغرافيا.
وان التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا هى مؤشر هام للنمو الاقتصادى ومستوى المعيشة
حيث انخفضت التجارة الخارجية اكثر من 5% سنويا فى الفترة من 2012 الى 2015
كما ان اكثر من 95% من واردات مصر هى سلع اساسية ومعدات راسمالية ومستلزمات انتاج
الى جانب ان هناك عجز مزمن فى الميزان التجارى وصل الى 36% فى 2017 وان كان بدون تحليل مؤشر مضلل حيث ان زيادة الاستثمارات تؤدى الى زيادة الواردات من السلع الراسمالية ومستلزمات الانتاج
وانة لا يجب الفصل بين الصادرات السلعية والصادرات الخدمية حيث ان مجملهم هو الذى يحقق توازن ميزان المدفوعات
مشيرا الى انخفاض نسبة مجمل صادرات مصر السلعية والخدمية من 27,9% من النتاج المحلى الاجمالى فى 2010 الى 15,8% فى 2017 وهو اقل من متوسط الشرق الاوسط وشمال افريقيا وقدره 27% ولا يقارن بدول مثل لوكسيمبورج 230%، سينغافورا 173%، مالطا 133% وهو ثلث تونس 43,5%
وانة لم يحقق التعويم الطفرة المتوقعة فى الصادرات لعدم تواكبه مع حل مشاكل الصادرات المتعددة، الى جانب انخفاض القيمة المضافة والمكون المحلى فى غالبية السلع حيث يتم استيراد نسبة عالية
واضاف الوكيل ان الصادرات المصرية تتحمل تكاليف باهظة مقارنة بالدول المنافسة بعد مضاعفة تكاليف خدمات الموانئ المصرية لتصبح الان خمس اضعاف الموانئ المنافسة بسبب القرار 488 لسنه 2015 و القرار 800 لسنة 2016، وذلك مرتين، مرة عند استيراد مدخلات الانتاج ومرة اخرى عند التصدير
حيث ان نقص المراكز اللوجيستية التى تصدر شهادات ايداع للبضائع حتى تتمكن البنوك من التمويل، بخلاف شبه انعدام خطوط الشحن المباشر وعدم استكمال الطرق البرية مثل الاسكندرية كيب تاون وسفاجا نادجامينا داكار للوصول الى الدول الحبيسة بوسط افريقيا.
وانة لا خلاف على ان السياسات والاليات الداعمة للصادرات لن تحقق النتائج المرجوة، خاصة اسلوب المساندة التصديرية الحالى
واكد احمد الوكيل انة مع الاستقرار السياسي والاصلاح الاقتصادى والثورة التشريعية والاجراءية، فقد شهدت الصادرات المصرية ارتفاعاً ملحوظا في السنوات الاخيرة ولكنه ليس بالمعدل المستهدف
لذا فلا خلاف على ان معدل نمو الصادرات المصرية الحالى لن يحقق الامال المرجوة حيث يجب مضاعفة الصادرات السلعية والخدمية خلال فترة وجيزة
واجتماعنا اليوم هو لنتناقش فى نقاط محددة وهى :
الاصلاحات التشريعية والاجرائية الواجبة لتنمية الصادرات
والمساندة لرد الاعباء التصديرية، كيف، ولاى سلع وخدمات، ولاى اسواق، ولمتى ... فيجب ان نضع اوليات بشفافية وبناء على دراسات علمية اذا اردنا ان نحقق نتائج
كيف: نقدى، ام فنى وترويجى ولوجيستى متضمنا دراسات، ومعارض، ونقل، ومراكز لوجيستية ومخازن (كمثال تحمل المساندة فرق تكاليف الموانئ مع الدول المنافسة، تكاليف تاجير مخازن تتناقص سنويا بعد فتح السوق، .... الخ)
لاى سلع وخدمات: كافة الصادرات ام نركز على ما لدينا ميزة تنافسية فيه بناء على نسبة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلى
ولاى اسواق: هل نساند الاسواق القائمة ام نركز على الاسواق الجديدة المستهدفة
وتسائل الى متى: هل المساندة الى ما لا نهاية ام هى لفترة محددة لفتح السوق الجديد سواء للسلعة او الخدمة او الدولة
فباختصار، يجب ان نسعى لثلاثة محاور تتكامل مع بعضها، وهى
1 ــ انشاء او التعاقد مع مراكز لوجيستية تصدر شهادات ايداع تمولها البنوك، حيث يريد المستورد ان يرى البضاعة امامه (على ارضه)، ويتم دعمها بنسبة متناقصة من صندوق دعم الصادرات
2 ــ خطوط شحن مباشرة للدول الساحلية يتم دعمها بنسبة متناقصة من صندوق دعم الصادرات، تتكامل مع سرعة انهاء طريق سفاجا نادجامينا المتصل بمحور نادجامينا داكار لفتح اسواق الدول الحبيسة بوسط افريقيا، والذى يتعامد مع محور الاسكندرية كيب تاون، مع الترويج لانشاء شركة للنقل البرى الدولى والتعجيل باعتماد اتفاقية التير
3ــ الترويج الاحترافى من خلال المشاركة فى المعارض والمؤتمرات، مع عمل معارض دائمة بالمراكز اللوجيستية والمبانى المتاحة للشركات العامة بافريقيا
ونامل اليوم من خلال نقاش موضوعى ان نصل للاجابة على كل تلك الاسئلة لنمضى قدما فى تحقيق الحلم، مضاعفة الصادرات المصرية، اذ ان تحقيق جزء فقط دون الباقى لن يؤدى الى اى نتيجة.
وفقنا الله واياكم لما فيه صالح مصرنا الحبيبة