الوكيل : بدانا خطة مصرية شاملة للاصلاح الاقتصادى وبرنامج اشادت به الهيئات الدولية


التاريخ : 17/06/2019
اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد غرف البحر الابيض "اسكامى"
اننا بدانا خطة مصرية للاصلاح الاقتصادى، دعمها صندوق النقد الدولى وكافة شركائنا فى التنمية الموجودين معنا اليوم، تضمنت حزمة من الاجراءات القاسية لحظيا، ولكن محققة للرخاء فى المدى القصير، تضمنت خفض عجز الموازنة، وترشيد الدعم ليصل لمستحقيه، وترشيد الانفاق الحكومى ما عدا الاستثمارى، ووضع سعر عادل للجنيه، وكل ذلك مع استمرار الحزمة التحفيزية فى البنية التحتية، وهو برنامج اشادت به كافة الهيئات الدولية ودفع تصنيف مصر الى الامام.
واكد الوكيل فى نص كلمتة...فى افتتاح المؤتمر الاورومتوسطى الخامس للتمويل "ميدا فينانس"انه يسعدنى ان ارحب بكم جميعا فى مصر، ارض الفرص الواعدة
وبداية، اود ان اهنئ اتحادات الاعمال المصرية والاقليمية على هذه المبادرة، خاصة فى هذا التوقيت الذى تعيد فيه مصر كتابه تاريخها مرة اخرى، مثل اشقائها من دول جنوب البحر الابيض.
فنحن اليوم نسير بخطوات واثقة ووثابة فى طريق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بشكل احتوائى لتحقيق العدالة الاجتماعية التى نصبوا اليها جميعا.
وهذا الدرب بالطبع يقف فى طريقه عقبات افتصادية مؤقتة، عقبات تنمية الاستثمارات، الخالقة لفرص العمل للشباب الواعد، المتعلم والمتدرب، والساعى لمستقبل افض.
وانتم، انتم فقط، مجتمع الاعمال، المصرى والعربى والاجنبى، الذى سيعاوننا فى اجتياز تلك العقبات من خلال شراكتكم فى استثمارات صناعية وتجارية وخدمية، حيث ستنشروا النماء والتنمية، وتخلقوا فرص العمل، وبالطبع ستحققوا هدفكم من الاستثمار، بارباح تتجاوز مثيلها فى كافة مقاصد الاستثمار الاخرى.
والحكومة، تسعى جاهدة، وستستمر فى السعى، لتحقيق المناخ الداعم لاداء الاعمال، فى اطار أليات السوق الحرة المهذبة، الذى تسوده الشفافية، والحوكمة، وسيادة القانون، مع ضمان المنافسة وحماية المستهلك.
فالحكومة تعمل فى التخطيط والتنفيذ، فى اطار شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، من اجل خلق مصر جديدة، مصر الديموقراطية، مصر الاستقرار، مصر الرخاء لكافة ابنائها.
واليوم، ومن خلال هذه المبادرة، تتجلى الاليات الداعمة للقطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تتجاوز 23 مليار دولار، والمقدمة من شركائنا فى التنمية، هيئات المعونات والبنوك والصناديق الانمائية.
والتى تتكامل مع مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير التمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باجراءات ميسرة وفائدة مخفضة، الى جانب مبادارات الحكومة فى دعم المشروعات الناشئة وتوفير الاراضى المرفقة وحاضنات الاعمال فى مختلف القطاعات بكافة ربوع مصر.
السيدات والسادة الحضور
دعونى القى بعض الضوء على توجه مصر الاقتصادى، وعلى شراكتنا الاورومتوسطية
فمصر تشهد اليوم تغيرات جذرية، تنقلها الى مصاف الدول الاكثر جاذبية للاستثمار فى شتى المجالات وذلك فى اطار خارطة طريق اقتصادية، واضحة وشفافة وضعناها سويا مع القطاع الخاص، ودعمها ابناء مصر فى دستورنا الجديد الذى اكد على توجهنا الاقتصادى فى اطار اليات السوق الحرة، ودور القطاع الخاص، ودعم المنافسة وحماية المستهلك.
لقد نهضنا بتحديث عشرات التشريعات المعنية باداء الاعمال، وسعينا لتيسير للاجراءات، وانجزنا فى انشاء البنية التحتية اللازمة، ووفرنا الاراضى المرفقة، وفسحنا المجال للقطاع الخاص فى كافة القطاعات الواعدة، سواء منفردا، او فى شراكة مع الحكومة، ونفذنا حزم تحفيزية للاقتصاد بمشروعات كبرى عملاقة تفتح افاق فرص استثمارية اضافية واعدة.
ومن خلال التشريعات الجديدة نقدم حوافز حقيقية، قطاعية وجغرافية، تساهم فى نشر النماء والتنمية الاحتوائية لكافة ابناء مصر فى كافة ربوعها.
وعلى التوازى، فقد بدأنا خطة مصرية للاصلاح الاقتصادى، دعمها ضندوق النقد الدولى وكافة شركائنا فى التنمية الموجودين معنا اليوم، تضمنت حزمة من الاجراءات القاسية لحظيا، ولكن محققة للرخاء فى المدى القصير، تضمنت خفض عجز الموازنة، وترشيد الدعم ليصل لمستحقيه، وترشيد الانفاق الحكومى ما عدا الاستثمارى، ووضع سعر عادل للجنيه، وكل ذلك مع استمرار الحزمة التحفيزية فى البنية التحتية، وهو برنامج اشادت به كافة الهيئات الدولية ودفع تصنيف مصر الى الامام.
ومصر كانت دائما سباقة فى دعم علاقاتها الاقليمية العربية والافريقية، والاسلامية، وبالطبع الاورومتوسطية.
فالبحر الابيض لا يصل شواطئنا فقط، ولكنه يربطنا اجتماعيا وثقافيا وعلميا واقتصاديا، عبر قرون من الزمن.
فالبحر الابيض كان وسيظل معبر التجارة والافراد، والبوتقة التى تمزج الحضارات والثقافات والاديان
والاتحاد الاوروبى كان، ولايزال، شريك مصر الاول التجارى والاستثمارى والسياحى والتعليمى والتدريبى والبحثى.
والاتحاد الاوروبى، مع دوله الاعضاء، هو ايضا شريكنا الانمائى الاول ، بمئات المشروعات والبرامج، سواء تلك المقدمة من اجل القطاع الخاص، او تلك المنفذة مع الحكومة، ولكن ينفذها فى النهاية القطاع الخاص.
اليوم اكثر من اى زمن سابق، فنحن جميعا نواجه تحديات ومعوقات مستحدثة فى المنطقة الاورومتوسطية، ويجب ان نتعاون جميعا فى الاطار الثنائى والاقليمى والدولى لمجابهة تلك التحديات
وقد بدأنا منذ سنوات، مستوى جديد من الحوار المشترك، الذى يجمع الاتحاد الاوروبى ودوله الاعضاء مع مصر، متضمنا القطاع الخاص، وكلى يقين ان مثل تلك الاليات هى التى ستنجح فى دفع عجلة التعاون المشترك، ليس فقط على المستوى الثنائى، ولكن فى كافة المحافل الاقليمية والدولية
واخيرا وليس اخرا، دعونى اعبر عن سعادتى بنجاح اتحادات الاعمال المصرية فى الحصول على نصيب الاسد من المشاريع الاقليمية والعابرة للحدود لدعم التعاون فى مجالات التجارة والصناعة ونقل التكتولوجيا والتدريب، وذلك اضافة للاساس وهو التعاون الثنائى مع الحكومة المصرية.