الوكيل : انخفاض مستوى اسعار معارض "اهلا رمضان" 25% عن العام الماضى


التاريخ : 12/05/2019
اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال لقائة مع برنامج نجوم الادارة بقناة المحور ان الدولار صعودا وهبوطا غيرمقلق لنا لان فى مراحل معينة يكون هناك زيادة فى عرضة نتيجة لعدة عوامل زيادة التصدير والسياحة ودخل قناة السويس واستثمار مباشر دخل البلد وفى مراحل اخرى نجد فى صعوبة فى توفيرة وهو سلعة وسوق صعودة وانخفاضة لن يؤثر على الهدف وهو الانتاج وزيادة الدخل القومى هو الاهم لرفع مستوى المعيشة
واضاف الوكيل ان متوسطات الاسعار انخفضت هذا العام فى معارض اهلا رمضان نحو 25% عن العام الماضى رغم انخفاض سعر الدولارمن 6% و 7% ولكن فية انخفاض للاسعار العالمية و80% من خريطة الاستيراد مواد خام وسلع وسيطة وراسمالية للتصنيع والمهم زيادة التصدير والمنافسة وان المتحكم فى هبوط الاسعار هو زيادة العرض
وقال اننا لانملك كاتحاد على فرض اسعار لبيع السلع ولا الحكومة تقدر على فرض اسعار جبرية للسلع والتوازن بين العرض والطلب والقدرة الشرائية المتحكم فى الاسعار وطبقا للدراسات المتوافرة لدينا ان الاسعار فى مصر اقل من متيلتها فى منطقة الشرق الاوسط
واشار الوكيل الى انة بالطبع توجد مشروعات بنية اساسية كبيرة جدا ووفرت فرص عمل عديدة ولكن لايزال مناخ الاستثمار غير جاذب لوجود بيروقراطية عند الموظفين ويجب سرعة عمل الحكومة الالكترونية وسرعة تخصيص الاراضى ونكون دولة جاذبة للاستثمار مع اعادة النظر فى اسعار الفائدة وانة يجب على الحكومة سرعة انجاز الحكومة الالكترونية للقضاء على البيروقراطية
واضاف انة لايوجد مايسمى سلعا استفزازية فى اللغة والعلم وهى السلع التى يستخدمها الاغنياء التى يمكن ان يقوم بجلبها من الخارج باموال مصرية ايضا ويجب تغيير الفكر وعدم تقديس السلبيات التى هى سبب مشاكلنا ولازم وقفة مع النفس
وبالنسبة لرسوم البيليت على واردات الحديد اكد الوكيل ان الاتحاد لدية ممثل فى لجنة شكاوى الاغراق وفى مشكلة رسوم الاغراق على البيليت حضرت بنفسى اجتماع اللجنة و
اعترضنت وقلت انة يجب ان تقوم مصانع الحديد المنتجة للبيليت استيراد كمياتها بدون سداد اية من الرسوم لانها مصانع مصرية وتشغل عمالة ولكن فوجئنا بالقرار ونحن على تواصل مع رئيس اتحاد الصناعات والمنتجين من غرفة الصناعات الهندسية وسنتخذ موقف موحد والمطالبة باعادة الدراسة مرة اخرى ومراجعة البيانات التى توافرت لمتخذ القرار التى من الممكن ان تكون خاطئة وفى هذة الحالة يجب محاسبة المتسبب فى ذلك